۱۳۸۸ شهریور ۸, یکشنبه
توجیه جنایت‌ها با «مظلوم‌نمایی» و «خودسری»
جرس / ۸ شهریور ۱۳۸۸
توجیه جنایت‌ها با «مظلوم‌نمایی» و «خودسری»
فرمانده سپاه پاسداران و فرمانده نیروی انتظامی در تهران روز شنبه در اظهاراتی همزمان عاملان کشتار،بازداشت و شکنجه مردم و نخبگان از سوی یگان های ویژه و نظامیان و شبه نظامیان در رویدادهای پس از 22 خرداد را «خودسر» معرفی کرده و ادعا کردند که سرکوب و کشتار معترضان «تصمیم سازمانی» نبوده است.
این اظهارات پس ازآن صورت گرفت که به دنبال افشای مشخصات ده ها تن از شهدای جنبش سبز و همچنین وجود شکنجه و تجاوز به برخی بازداشت شدگان پس از 22 خرداد، آیت الله خامنه نیز روز چهارشنبه گذشته وقوع «تخلفات و جنایت هایی در حوادث پس از انتخابات» را تائید کرد و وعده داد که «بدون تبلیغ» به این جنایت ها رسیدگی خواهد شد.
محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در کنفرانس خبری که به بهانه گزارش عملکرد 6 ماه گذشته برگزار کرد در خصوص نقش نیروهای تحت امرش در سپاه و بسیج در سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم مدعی شد که در جریان این اعتراضات «13 نفر از نيروهاي بسيجي شهيد شدند و شش الي هفت نفر نيز از مردم عادي كه بعضا سابقه بسيجي نيز داشتند با ترورهاي كور» کشته شده اند.
وی همچنین گفت که«اين 13 نفر در مقايسه‌اي كه انجام شد با برخورد اتومبيل يا با سنگ و چوب از سوي آشوبگران به شهادت رسيدند. در مجموع 19 الي 20 نفر در مقابل 9 نفر از نيروهاي مخالف و حمله‌كنندگان به مقرهاي نظامي و اموال عمومي نشان مي‌دهد كه نيروهاي ما توجه خاصي به مردم و حفظ جان آنها داشتند.»
فرمانده کل سپاه در خصوص اینکه چگونه مردم معترض توانسته اند اعضای مسلح سپاه و بسیج بکشند ادعا کرد«علي‌رغم اين‌كه بالاخره نيروهاي انتظامي و نظامي و بسيج از قدرت بالايي برخوردار بودند به دليل اين‌كه اين نيروها در بحران پيش آمده به ايجاد امنيت مردم توجه داشتند» چنین تلفاتی داده اند.
وی در عین حال با این ادعا که«دشمنان ما در اين زمينه برنامه‌هاي گسترده‌اي داشتند» از حضور نیروهای سپاه و بسیج در سرکوب اعتراضات مردم به نتایج اعلام شده انتخابات دفاع کرد، و گفت«در بعد امنيتي سپاه در زمينه مقابله با ناآرامي‌هاي پس از انتخابات حضور گسترده نيروهاي بسيجي و سپاهي را براي كمك دادن به نيروهاي انتظامي در تهران و برخي مراكز استان‌ها مانند اصفهان، شيراز و مركز خراسان رضوي» اعزم کرده است.
ادعاهای فرمانده کل سپاه در حالی مطرح می شود که پیشتر فرهادتجری عضو کمیته ویژه مجلس تعداد کشته شدگان را 33 نفر اعلام کرده است.
علیرضا حسینی بهشتی نماینده میرحسین موسوی در هیات منتخب موسوی-کروبی برای پیگیری آسب دیدگان حوادث اخیر اعلام کرده است که فهرست 69 تن از شهدای جنبش سبز را به مجلس ارائه کرده است.
خانواده های شمار قابل توجهی از بازداشت شدگان نیز تاکنون نتوانسته اند خبری از سرنوشت بستگان شان کسب کنند.این درحالی است که در روزهای اخیر تصاویر و گزارش هایی از دفن بی نام و نشان شهدای جنبش سبز در بهشت زهرای تهران منتشر شده است.
فرمانده سپاه تهران نیز پیشتر در ادعای مشابهی گفته بود که 6 بسیجی در جریان اعتراضات تهران کشته شده اند.اما با گذشت چند هفته از این ادعا اسامی هیچ یک از کشته شدگان بسیجی مورد ادعای وی منتشر نشد، سایت رسمی مرکز اسناد انقلاب اسلامی که تحت نظر روح الله حسینیان فعالیت می کند چندی پیش مصاحبه ای از 3 بسیجی فعال در سرکوب اعتراضات اخیر تهران را منتشر کرد اما در آن مصاحبه وقتی از این بسیجیان سئوال شده بود که آیا هیج یک از اعضای بسیج که گفته می شود کشته شده اند را می شناسید با پاسخ منفی آن ها رو به رو شده بود.
فرمانده کل سپاه پاساران روز شنبه همچنین درباره «برخورد سپاه با تهدیدات نرم» گفت که«فلسفه وجودي سپاه، دفاع از انقلاب اسلامي است. انقلاب در دهه سوم بيشتر از دهه‌هاي قبل با تهديدات نرم مواجه بوده است. تهديدات نرم عليه انقلاب و ماهيت آن و استمرار انقلاب است و هر تهديدي كه در اين زمينه باشد، سپاه آمادگي دارد كه با آن مقابله كند.»
محمدعلی جعفری همچنین گفت که« در ماه‌هاي گذشته سپاه با تهديدات فرهنگي نيز مواجه بوده است كه جنگ سايبري از جمله آن‌هاست كه دشمنان شروع كرده بودند و سپاه با آن مقابله خوبي كرد. در حال حاضر سپاه در زمينه جنگ سايبري در حال توسعه آمادگي خود است.»
فرمانده سپاه و برخی دیگر از همقطارانش حتی پیش از انتخابات میرحسین موسوی را به تلاش برای«انقلاب رنگی» و «انقلاب مخملی» متهم کرده بودند و یدالله جوانی رئیس دفتر سیاسی سپاه یک هفته قبل ازبرگزاری انتخابات طی مصاحبه ای با متهم کردن میرحسین موسوی، سعیدحجاریان و شماری از رهبران اصلاح طلب به ـتلاش برای انقلاب رنگی»، تهدید کرده بود که«سپاه پاسداران،انقلاب مخملی را در نطفه خفه می کند».
عملیات نیمه سخت امنیتی به جای اتهام انقلاب مخملی
در حالی که سرکوب،کشتار و بازداشت ها و برگزاری دادگاه های نمایشی پس از انتخابات که در آن بسیاری از رهبران احزاب اصلاح طلب به «انقلاب مخملی و رنگی» متهم و محاکمه می شوند، همچنان ادامه دارد، محمد علی جعفری در نشست خبری روز شنبه گفت« حوادث اخير يك عمليات نيمه سخت امنيتي بود.»
وی در توضیح «عملیات نیمه سخت امنیتی» نیز آن را« يك مقابله فيزيكي با نظام جمهوري اسلامي» توصیف کرد و افزود«فتنه اخير آن‌قدر گسترده و عميق بود كه كلمه بحران براي آن كوچك است كه البته حوادث ناگواري هم در اين مواقع رخ مي‌دهد.»
فرمانده کل سپاه در این اظهارات گفت« با توجه به گستردگي حوادث احساسات و باورهاي مردم در ناآرامي‌هاي اخير خدشه‌دار شد.»
وی همچنین با این ادعا که«در حادثه كوي دانشگاه كه تخريب‌هاي گسترده‌اي توسط برخي از عوامل آشوبگر انجام شد» گفت که«تعدادي از اين آشوبگران نيز در بررسي‌هايي كه ما انجام داديم دانشجو نبودند كه البته اين باعث شد كه بخشي از نيروهاي مردمي احساس تكليف كردند و به همراه برخي از نيروها كه سازماندهي روشني نداشتند و معلوم نيست با چه هدفي وارد شده بودند، اقدامات تند و غيرقابل قبول و مجرمانه‌اي در كوي انجام دادند.»
محمدعلی(عزیز) جعفری بخشی از مهاجمان به کوی دانشگاه را«لباس شخصی های خودسر» معرفی کرد و گفت « در بررسي‌هايي كه انجام شده نيروهاي بسيجي در اين حادثه حضور نداشتند، بلكه لباس شخصي‌هاي خودسري بودند كه از بسيجي‌ها نبودند كه اميدوارم با شناسايي آنها طبق قانون با تخلفات‌شان برخورد شود.»
چه کسی دستور حمله را صادر کرد
همزمان با فرمانده کل سپاه یکی از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی نیز روز شنبه در کنفرانس خبری دیگری ادعاهای مشابه با فرمانده سپاه را مطرح کرد و گفت که خشونت نیروهای انتظامی برای سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم« برخوردهاي غيرقانوني تخلفات شخصي برخي ماموران بوده» و این خشونت ها و «تخلفات دستور سازماني و برنامه‌ريزي شده نبوده است.»
عزیز الله رجب زاده فرمانده نیروی انتظامی تهرات بزرگ در نخستين نشست مطبوعاتي اش در ماه های پس از کودتای انتخاباتی، پيش از پاسخ دادن به سئوالات خبرنگاران ضمن توضحی ادعا کرد که« تخلفات نیروی انتظامی دستور سازماني و برنامه‌ريزي شده نبوده و برخوردهاي غيرقانوني تخلفات شخصي برخي ماموران بوده كه با آنها برخورد محكم صورت مي‌گيرد.»
وی در مورد نقش نیروی انتظامی در فجایع بازداشتگاه كهريزك گفت«مسئله كهريزك تمام شده است. پليس مطمئنا بايد طبق قانون عمل كند و وقتي مي‌خواهيم اجراي قانون را به ديگران گوشزد كنيم خودمان بايد از همه قانوني‌تر عمل كنيم. اگر جايي ماموري از ما تخلفي انجام داده حتما بايد برخورد شود.»
به گفته رجب زاده كميته‌اي در اين رابطه از طرف شوراي عالي امنيت ملي تشكيل شده كه در حال بررسي است و محتويات گزارش اين كميته هنوز به دست وی نرسيده است.
وی در عین حال گفت«ما هيچ حساسيتي روي اين قضيه نداريم و هميشه به ماموران مان تاكيد كرده‌ايم كه مطابق قانون عمل كنند و البته باتوجه به گستردگي ماموريت‌ها ممكن است ماموراني تخلفي هم بكنند.»
وی در مورد گزارش‌ها از وضعيت كهريزك گفت«ما به طور مرتب از طريق مسئولان بازداشتگاه در جريان گزارش‌ها بوديم اما در اين بازداشتگاه كلا بيش از سه روز افراد بازداشت نبودند و روز دوم نيز من مسئول مربوطه بازداشتگاه را خواستم و تذكرات را داده بودم، ما هيچ احد الناسي را در كهريزك بدون حكم قضايي بازداشت نكرده‌ايم و براي هر نفر يك حكم داشته‌ايم و اگر تخلفي صورت گرفته نيز دستور سازماني نبوده است.»
به رغم آنکه دستکم محسن روح الامینی و محمد کامرانی از بازداشت شدگانی که پس از بازداشت به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده و سرانجام پیکر بیجان شان که اثار شکنجه در آن دیده شده است به خانواده های شان تحول شد، فرمانده نیروی انتظامی گفت«در كهريزك حدود 140 تا 145 نفر به مدت سه روز بازداشت شدند و يك مرحله نيز بيشتر نبود كه دليلش نيز نبودن جا بوده است و هيچ‌كس هم در كهريزك كشته نشده است. سلول‌هاي بازداشتي‌هاي پس از انتخابات از سلول‌هاي اراذل و اوباش جدا بوده است و در حال حاضر اين بازداشتگاه به طور كامل تعطيل است و بازداشتگاهي كه كنارش ساخته مي‌شود، قانوني است.» وی در عین حال گفت که یکی ازمسئولان نیروی انتظامی در این بازداشتگاه تخلفاتی انجام داده است.
این اظهارات در حالی بیان شد که مقام های قضای از برکناری یک قاضی و 12 نفر از ماموران نیروی انتظامی و محاکمه 3 افسر نیروی انتظامی به اتهام معاونت در قتل در ازتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک خبر داده اند.
اما عزیز الله جعفری در پاسخ به سئوالي در رابطه با مقصر بودن و احتمال برخورد با برخي فرماندهان ارشد نيروي انتظامي نیز گفت«اگر در آن گزارش چنين چيزي اعلام شده باشد كه شده است ديگر» و تاکید کرد که«در رابطه با حادثه كوي دانشگاه نيز كميته‌اي تشكيل شده كه در حال بررسي است امانيروي انتظامي مسئله چنداني در كوي دانشگاه نداشت.»
یگان ویژه به کسی رحم نمی کند
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ حتی از عملکرد نیروی انتظامی در رویدادهای پس از کودتای انتخاباتی دفاع نیز کرد و با تاکید براینکه«عملكرد اين نيرو را در حوادث اخير بسيار خوب بود» گفت«پس از انتخابات هم نيروي انتظامي در سه لايه در تهران بزرگ ماموريت انجام داد.درلايه نخست با همين لباس انتظامي هر جا كه تجمعي شكل مي‌گرفت كار انتظامات را بر عهده داشتيم و ماموران اجازه نمي‌دادند كه تجمع گسترش پيدا كند و جلوي درگيري‌ها را نيز مي‌گرفتند؛ در مرحله بعد وقتي اوضاع از توان اين واحدها خارج مي‌شد ماموران يگان امداد كنترل را به عهده مي‌گرفتند و شاهد بوديم كه به خوبي ماموريت‌هايشان را انجام مي‌دادند.»
وی همچنین گفت که« لايه بعدي يگان ويژه بود كه زماني وارد عمل مي‌شد كه تجمع غيرقانوني تبديل به آشوب شده و تخريب و آتش‌سوزي و احيانا غارت صورت مي‌گرفت.»
رجب زاده تاکید کرد که« اين سه لايه به خوبي هم قبل و هم پس از انتخابات وظيفه‌اش را به صورت حرفه‌اي انجام داد و پليس كارنامه بسيار خوبي را از خود به جاي گذاشت.»
وی در عین حال حمله به اماکن مسکونی از سوی ماموران نیروی انتظامی را پذیرفت اما گفت« خصوص نقش نیروی انتظامی در هجوم به اعتراضات مسالمت امیز مردم نیز گفت«گاها شايد چند مامور ما آن هم دور از ديد فرماندهانشان به خودرو يا منازل افراد خسارتي زده باشند اما اين دستور سازماني نبوده و تخلف بوده است.»
رجب زاده در رابطه با برخوردهاي تند ماموران يگان امداد و يگان ويژه با مردم نیز ادعا کرد« اگر يك گاز اشك‌آور نابجا هم پرتاب مي‌شد، به ماموران تذكر مي‌داديم كه مردم دارند مي‌روند و اجازه چنين برخوردي وجود ندارد. اما وقتي كار از توان ماموران انتظامي خارج مي‌شد يگان امداد وارد عمل مي‌شود و برخوردهايش قاعدتا محكم‌تر است.»
وی افزود« يگان ويژه نيز وقتي آشوب مي‌شود، ديگر به كسي نگاه نمي‌كند. هدف واحدهاي ضد اغتشاش يكي پراكنده كردن جمعيت بود كه ما حتي براي پراكنده‌كردن جمعيت راه‌هاي فرار را نشان مي‌دهيم و ديگر دستگيري عوامل اصلي و سپس تامين نظم و امنيت در منطقه آشوب است. اهداف يگان ويژه نيز خارج از اين نيست و اين به همه واحدها دقيقا توضيح داده مي‌شود و يگان‌هاي ويژه به كسي كه آشوب مي‌كند و نظم اجتماعي را به هم مي‌زند رحم نمي‌كند.»
وی تاکید کرد«به هر حال اين‌جا با كسي شوخي و تعارف نداريم كه بگوئيم كسي آتش زده، آب‌ميوه هم به او بدهيم؛ شوخي و تعارف در لايه اول است. البته اين‌كه با مردم برخورد تند شود و وسايل نقليه مورد اصابت قرار گيرند در هيچ مرحله‌اي توجيه ندارند. اگر كسي شاكي باشد در بازرسي ناجا با مامور متخلف برخورد مي‌شود اما آمار شاكيان را در حال حاضر ندارم.فكر نمي‌كنم در دنيا پليسي را پيدا كنيم كه در فتنه‌اي به اين بزرگي در سطح شهرتهران بتواند اين‌گونه برخورد كند و كنترل را به دست بگيرد.»
فرمانده نیروی انتظامی در نشست خبری خود به خبرنگاران گفت که از دوشنبه آینده و با آغاز طرح جدید نیروی انتظامی از یگان های ویژه برای اجرای طرح انضباط اجتماعی نیز در تهران استفاده می شود.
سایه عدالت یا کاریکاتورعدالت؟
برگزاری نشست خبری دو فرمانده نظامی و انتظامی و ادعاهای طرح شده که همزمان با برکناری دادستان تهران بی ارتباط با تشکیل کمیته ویژه ای از سوی رئیس قوه قضائیه در مورد بررسی پرونده های پس از انتخابات نبود.
محمود احمدی نژاد نیز روز جمعه ادعاهای مشابه دو فرمانده نظامی و انتظامی مطرح کرد و برای رفع مسئولیت کشتار و فجایعی که در جریان بازداشت ها به ویژه فجایع بازداشتگاه کهریزک سناریوی نفوذی های برانداز بوده است.
اما رئیس قوه قضائیه در حکمی که خطاب به به حجت الاسلام رئيسي معاون اول قوه قضاييه،حجت الاسلام غلامحسین محسني اژه اي دادستان محترم کل کشور، و حجت الاسلام خلفي رئیس حوزه رياست قوه قضاييه نوشته است«نظر به ضرورت رسيدگي عادلانه،قاطع وسريع به پرونده‌هاي متشکله مربوط به حوادث اخير و اغتشاشات پس از حماسه ملي انتخابات رياست جمهوري و کوي دانشکاه و بازداشتگاه کهريزک و لزوم پيگيري مستمر و نظارت بر روند دادرسي و شناسايي عوامل اصلي و برخورد قانوني و قاطع با متخلفين در هر رتبه و جايگاهي که باشند،مقرر مي‌دارد بر کليه مراحل رسيدگي اعم از تحقيقا ت دادسرايي و محاکمات دادگاهي ،ضمن رعايت کليه ضوابط قانوني وحقوق متهمين نظارت مستمر به عمل آورده و مراتب را به اينجانب گزارش نمائيد.»
هنوز معلوم نیست که حجت الاسلام صادق لاریجانی رئیس جدید قوه قضائیه به وعده خود و اظهارات روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای در مورد برخورد با جنایت های اخیر عمل خواهد کرد یا نه اما به نظر می رسد عقب نشینی چهارشنبه گذشته رهبر جمهوری اسلامی فرماندهان ارشد سپاه و نیروی انتظامی را واداشته که به سرعت در جستجوی راه های فرار از قربانی شدن احتمالی بر آیند.
گرچه پرونده های تخلفات و جرایم نهادهای نظامی و امنیتی از جمله «پرونده قتل های زنجیره ای» و «حمله به کوی دانشگاه» نشان داده که آمران و عاملان آن جنایت ها با گذشت زمان و تحریف واقعیت ها و البته سکوت ،و گاهی با رضایت مقامات ارشد جمهوری اسلامی از کمند عدالت گریخته اند اما برخی نیز چون سعید امامی به سرنوشت هولناکی دچار شده اند.
اظهارات روز شنبه دو فرمانده نظامی نشان داد که حتی کاریکاتور عدالت نیز خشونت طلبان را از عاقب کارشان سخت بیمناک می کند.
این بیمناکی زمانی قوت می گیرد که چهارشنبه گذشته آیت الله خامنه ای برای اولین بار در دو ماه گذشته وقوع جنایت هایی در حوادث پس از انتخابات را تائید کرد، و به صراحت از نهادهای چون پلیس امنیت،نیروی انتظامی و بسیج نامبرد و حتی گفت که خدمات این نهادها نباید مانع از رسیدگی به جرایم و تخلفات برخی از اعضای آن باشد.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا آیت الله خامنه ای به اشتباهات استراتژیک خود در چند ماه اخیر پی برده و قصد دارد آن را جبران کند، یا اینکه پرونده جنایت هایی که ربر جمهوری اسلامی نیز وجود آن ها را تائید کرده با گرفتن چند قربانی در رده های پایین چون پرونده قتل های زتجیره ای و ماجرای 18 تیر 78 به بایگانی سپرده خواهد شد؟
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
